عن جمعية أمد

النموذج الطبي يرى الإعاقة خللًا في الشخص يجب إصلاحه. النموذج الحقوقي — وهو ما تتبناه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت إليها المملكة — يرى أن الإعاقة تنشأ من تفاعل الحالة الصحية مع حواجز البيئة: درج بلا منحدر، منهج بلا تعديل، وظيفة بلا تهيئة.

الفرق ليس فلسفيًا فحسب. إذا كان الخلل في الشخص، فالحل جلسات علاجية وحدها. وإذا كان جزء منه في البيئة، فنصف عملنا يجب أن يقع خارج غرفة التأهيل: في المدرسة، وفي مكان العمل، وفي المرفق العام. ولذلك تجد نصف برامج الجمعية موجّهًا إلى المستفيد، ونصفها الآخر إلى من حوله.

يترتب على ذلك التزام عملي: لا نقيس نجاحنا بعدد الجلسات المقدَّمة ولا بحجم الإنفاق، بل بما تغيّر فعليًا في حياة المستفيد — مهارة اكتسبها، مقعد دراسي حافظ عليه، وظيفة التحق بها. وهذه المؤشرات تحديدًا هي ما ننشره في تقرير الأثر السنوي.