شروط الاستخدام

يُشغَّل هذا الموقع من جمعية أمد لتنمية قدرات ذوي الإعاقة وأسرهم، وهي جمعية أهلية مرخّصة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتُنشر بيانات الترخيص وتصريح جمع التبرعات في تذييل كل صفحة وفي صفحة التبرع.

المحتوى المنشور هنا تعريفي وتوعوي. ما يرد عن الإعاقة والتأهيل والتدخل المبكر ليس استشارة طبية أو نفسية أو قانونية، ولا يقوم مقام تقييم مختص لحالة بعينها.

لا يُنشئ تصفح الموقع أو إرسال نموذج عبره أي التزام على الجمعية بتقديم خدمة. قبول أي طلب خدمة يخضع للفرز والتقييم ومعايير الأولوية وتوافر الطاقة الاستيعابية.

يُحظر على مستخدم الموقع:

• إدخال بيانات غير صحيحة أو انتحال صفة شخص آخر أو تقديم طلب باسم مستفيد دون صفة نظامية.
• استخدام النماذج للإرسال الجماعي أو الآلي أو لأي غرض تجاري غير مصرّح به.
• محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أي نظام أو بيانات، أو تعطيل عمل الموقع.
• جمع التبرعات باسم الجمعية أو الإيحاء بذلك دون تفويض كتابي منها.

لا تُقبل التبرعات إلا عبر القنوات المعلنة في صفحة التبرع، وهي القنوات المرخّصة وحدها. أي حساب شخصي أو رابط أو حملة تُنسب إلى الجمعية خارج هذه القنوات لا تمثّلها، ونرجو إبلاغنا عنها.

التبرع تصرّف تبرعي غير مسترد بطبيعته. ومع ذلك، إن وقع خطأ ظاهر في مبلغ أو عملية، فراسلنا خلال مدة معقولة وسننظر في الحالة. أما التبرع المخصص لبرنامج بعينه فيُصرف عليه؛ وإن تعذّر ذلك لسبب تشغيلي أو نظامي، نرجع إليك قبل توجيهه إلى غيره.

شعار الجمعية وهويتها البصرية ومحتوى هذا الموقع مملوكة للجمعية أو مرخّصة لها. يجوز اقتباس المحتوى التوعوي لأغراض غير تجارية مع الإسناد الصريح إلى الجمعية. أما الشعار فلا يجوز استخدامه إلا بإذن كتابي، ولا يجوز تعديله أو دمجه بعلامة أخرى.

قد يحيل الموقع إلى مواقع جهات أخرى — كمنصات التبرع الوطنية والجهات المشرفة. لا نتحكم في محتوى تلك المواقع ولا نتحمل مسؤوليته، وتخضع زيارتك لها لشروطها وسياسات خصوصيتها.

نبذل جهدًا معقولًا لإبقاء محتوى الموقع دقيقًا ومحدّثًا ومتاحًا، غير أننا لا نضمن خلوّه من الخطأ أو استمرار إتاحته دون انقطاع. ولا تتحمل الجمعية مسؤولية ضرر ناشئ عن اعتماد على معلومة عامة في الموقع دون الرجوع إلى مختص.

ولا يُفسَّر أي مما ورد هنا على أنه إسقاط لمسؤولية تقع على الجمعية بموجب نظام نافذ في المملكة.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.

لأي استفسار بشأن هذه الشروط، راسلنا على info@amad.org.sa.